کار و برنامهریزی برای ایجاد فرهنگ رجحان منفعت جامعه بر منافع شخصی.
انقلاب در کشاورزی- متهم اصلی نابودی آب با تلف کردن حدود 60 درصدِ کل آب کشور، کشاورزی است. از سوی دیگر عزت، شرف، افتخار و اقتدار ایران در سایه امنیّت غذائی و عدم وابستگی در محصولات استراتژیک این بخش است.
تبخیر آب در ایران خیلی بالاست، مدیریّت، تحقیقات، سرمایهگذاری و استفاده از تجربه دیگر کشورها جهت به حداقل رساندن تبخیر جزء برنامههای اولیه بخش آب کشور گردد. در این راستا سدسازی کشور باید با فوریت متحول شود.
تخصیص اعتبار و برنامهریزی عالمانه و آیندهنگر برای تغذیه مصنوعی دشتهای بحرانی کشور.
سرمایهگزاری در استفاده از پساب و بازچرخانی آب به خصوص در مراکز صنعتی پرمصرف، گامی دیگری برای حفظ منابع آبی و فرار از خطرات ناشی از کمآبی است. همچنین برنامهریزی برای افزایش استفاده از آبهای غیر متعارف.
نگاه ویژه و تخصصی و اجرای برنامههای آمایش سرزمینی.
حساس کردن و ایجاد دغدغه مضاعف در وزارت صنعت معدن و تجارت برای دقت و نگاه تخصصی به وضعیت آب و محیط زیست هنگام صدور مجوز ساخت، تأسیس و راه اندازی هر گونه مرکز، واحد، کارگاه و یا کارخانه صنعتی و همچنین در نظر گرفتن آب مجازی هنگام برنامهریزی برای واردات و صادرات.
ورود مؤثر مراجع عظام تقلید، ائمه جمعه و جماعت، مبلغین مذهبی، اساتید دانشگاه، معلمین مدارس مختلف، رسانهها، تریبونها و نویسندگان غیر وابسته به سیاسیون، NGOهای مردمی، شورای عالی امنیّت ملی و سازمان پدافند غیر عامل برای ایجاد تحول عظیم در نگاه مردم و بخش اعظم مدیران و مسئولین سیاسی کشور به آب و فرهنگسازی مصرف بهینه.
باید در تمام سربرگهای رسمی و غیر رسمی، تابلوهای اعلانات، جراید مرتبط، تابلوها، کاورها و خودروهای وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و کلیه شرکتها مرتبط با آب و محیط زیست، علامتی یکسان و هشدار دهنده برای وضعیت آب کشور، هوشمندانه طراحی و تعبیه شود.
صدا و سیما باید به صورت رایگان زیر نویسها، تیزرها، کلیپهای تبلیغی مرتبط با آب و دیگر مستندات این موضوع را به صورت حسابشده و مستمر پخش کند.
تشکیل NGO در ارتباط با موضوعاتی مثل: چاههای غیر مجاز، ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانهها و سواحل، فاضلاب و پساب، استفاده از پلاستیک، رهاکردن زبالهها در تفرجگاهها و جویها و معابر،تخریب جنگلها و باغات و...
تصویب و تنظیم مقررات و ضوابط بسیار سختگیرانه و الزامآور و بهروز کردن و بالا بردن هزینه تخلف، برای جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز و آلودگی منابع آبی و تخریب محیط زیست. ضروری است تحول اصلی در این زمینه با تشکیل "کمیسیون ویژه آب" ابتدا در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. قوانین و مقررات و دستورالعملها یا بخشنامهها وآئیننامههائی که تا امروز برای این مایه حیات نوشته شده نه تنها درمانی بر درد هالک این مریض رو به موت نبوده، در مواردی زوال آفتاب عمرش را تسریع کرده است.[1] هم اکنون پساب بسیاری از کارخانهها، معادن، شیرابه زبالههای شهرداریهای کشور و غیره بلای جان منابع آب سطحی و زیرزمینی و محیط زیست کشور شده است. (به عنوان نمونه هزاران تن فاضلاب خانگی و بیمارستانی و شیرابه زبالههای شهرها و روستاهای استانهای شمالی به همراه زبالههای رها شده در طبیعت از سوی گردشگران، روانه دریای خزر میشود.و.... نباید منتظر شد که خاطی دولتی یا شخصی به اصلاح عملکرد خویش بپردازد بلکه باید با تنظیم مقررات سختگیرانه و اجرای دقیق و بدون اغماض آن، خاطی را مجبور به اقدام فوری برای اصلاح کار خودش کرد.)
نوع مصرف و شیوه مصرف محصولات و کالاها تأثیر شگرفی بر وضعیت آب مصرفی افراد دارد. گام مهم، اصلی و البته دراز مدت، این است که اقدمات اساسی در "فرهنگ مصرف" مردم صورت پذیرد.
درج برچسب میزان مصرف آب بر روی همه محصولات و کالاها.
سرمایهگذاری ملی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بازیافت زباله، ضایعات و کالاهای مستعمل.
خصوصیات ژنتیکی محصولات کشاورزی، زمان کاشت، اقلیم و سایر عوامل سبب شده است که آب مجازی محصولات کشاورزی مشابه در مناطق مختلف کشورمان متفاوت باشد. چنانچه مزیت نسبی هر محصول بر حسب کمترین میزان آب مجازی در هر منطقه شناسائی شود و برنامه الگوی کشت بر حسب مزیت نسبی تنظیم گردد، در آن صورت متوسط آب مجازی محصولات تولیدی در ایران کاهش خواهد یافت.[2]
باز گذاشتن دست مردم و بازگرداندن آنها به مدیریّت آب.
جدا کردن آب شرب از بقیه مصارف آبی با استفاده از تجربه دیگران و البته شرایط کشور به همرا تعمیر و نوسازی شبکهها و کانالهای آبرسانی داخل و خارج شهرها.
تعمیر و نوسازی شبکههای آبرسانی میتواند تهدیدات آبی را به تأخیر اندازد. ایجاد و بنای سد بدون ساخت شبکههای آن اگر چه برای جلوگیری از سیلابها و دیگر فوائد مترتب، لازم است اما به حق باید گفت که تلاشی ناقص است.
اعطای تسهیلات به خصوص در بخش کشاورزی برای استفاده از روشهای نوین آبیاری و آموزش و اجبار به استفاده از این روش.
اشراف بر موضوعات و قوانین مرتبط و سپس برخورد بدون اغماضِ قوه قضائیه با خاطیان و متجاوزان به محیط زیست و آب، بدون ملاحظه جایگاه، رتبهها و ردههای اجتماعی و دولتی آنها.
با عنایت به اینکه طرحی تحت عنوان "داناب" در بخش آب کشور وجود دارد که تمرکز آن بر فرهنگسازی مصرف آب در مدارس کشور است، باید نظارت کامل و مستمری بر نحوه عملکرد آن توسط ارگانهای نظارتی و ارزیابی میزان اثربخشی آن توسط بخشهای متخصص، به صورت مستمر صورت پذیرد.
تعیین متولی واحد برای تمام مسائل مرتبط با آب یا محیط زیست و جلوگیری از موازیکاری.
**پایان /فروردین 1394**
[1] - نگارنده معتقد است مجلس شورای اسلامی کاری در راستای حفظ آب تا کنون انجام نداده چرا که به جز قانون توزیع عادلانه آب که در سال 61 تصویب شده و البته برای حفظ و بهره برداری موثر، هیچ نقطه قوتی ندارد، حداقل دو قانون مجلس شورای اسلامی غیر مستقیم تسریع کننده نابودی منابع آب کشور شد اول قانون حذف اخذ حق النظاره از چاهای کشاورزی که در سال 1383 تصویب شد و در واقع تا حد بسیار زیادی چشم ناظر بر نحوه برداشت و حتی حفر چاه های کشاورزی را کور کرد. دوم قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه حفر شده که در سال 1389 تصویب شد که به قانون شکنی و تخطی از مقررات کشور مشروعیت بخشید. دو نفر را در نظر بگیرد که هر دو در فکر حفر چاه بودهاند اما یک نفر به دنبال مجوز قانونی حفر چاه رفته و دیگری بدون مجوز اقدام به حفر چاه کرده است. اولی به صدها دلیل هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اما دومی در این سالها نه تنها بیکار نبوده و کلی سرمایه اندوخته است بلکه اکنون میتواند برای چاه غیر مجاز خود، مجوز بگیرد. تعداد چاههای غیر مجاز 103700 حلقه و مجاز 437281 حلقه میباشد. البته مجموع میزان برداشت آب از چاههای غیر مجاز بیشتر است.
[2] - چند پیشنهاد این بخش از کتاب مقدمهای بر آب مجازی/احسانی، خالدی و برقی/کمیته آبیاری و زهکشی ایران/1387
ر